12 اسفند 1390 ؛ روز انتخابات. حالا ديگر اغلب مردم از وراي تبليغات و برنامه هاي راديو تلويزيوني و خبرهاي مطبوعات و خبرگزاري ها، مي دانند كه جمعه 12 اسفند بايد پاي صندوق هاي رأي بروند و براي خود "وكيل" برگزينند تا مجلس دهم شكل بگيرد؛ مجلسي كه به فرموده روح خدا خميني كبير، بايد عصاره فضايل ملت باشد.

و حالا ديگر به بركت رشد و بلوغ سياسي ايجاد شده در پرتو انقلاب اسلامي، ايرانيان به خوبي از اهميت رأي و نظر خود و تأثير والاي آن در اداره و ارتقاي كشور و شهرشان باخبرند و مي دانند نمايندگان مؤمن، كاردان، جهادي، فهيم، دلسوز و انقلابي منشأ چه اثرات فراواني مي شوند. و حالا ديگر همه ما مي دانيم كه حضورمان پاي صندوق هاي رأي تا چه ميزان امنيت ملي و اقتدار ما را در جهان پرتلاطم و پرتنش و پرتهديد كنوني تضمين خواهد كرد بخصوص در اين شرايط كه فشار دشمن براي تحريم و تهديد و تهاجم روز به روز افزايش مي يابد.

از همين روست كه خميني شهر ما هم هر چه به روز انتخابات نزديك تر مي شويم بيش از پيش حال و هواي انتخاباتي به خود مي گيرد. و در اين گزارش، در حد توان و وسع و با توجه به محدوديت هاي قانوني مان در فرصت و نيز برخي فشارهاي سياسي، نظري مي افكنيم بر حال و هواي انتخاباتي شهرستان در اين روزها.

اين 10 نفر

چند كانديدا داريم؟ اين مسئله را از فرماندار بشنويد البته تا لحظه انتشار اين گزارش كه هنوز كسي انصراف نداده است. فرماندار در جمع مردم شهر كوشك در مسجد فاطميه گفت: " ابتدا در ستاد انتخابات شهرستان 17 نفر ثبت نام كردند كه 5 نفر از آن ها در همان مرحله اول رد صلاحيت شدند و 5 نفر هم انصراف دادند. در مرحله بعد، 2 نفر از افراد رد صلاحيت شده مجددا تأييد شدند و يك نفر هم در حوزه ديگري ثبت نام كرده بود كه حوزه خود را به خميني شهر تغيير داده است. بنابراين 10 نفر اجازه حضور در انتخابات و تبليغات در زمان قانونی را دارند."

از اين 10 نفر، برخي (5 نفر) در كل شهرستان شناخته شده تر هستند و يك نفر هم در برخي مناطق شناخته شده تر است و با يك برآورد كلي، مي توان چنين تصور كرد كه اين افراد، رقباي اصلي هستند.

هر كدام از اين افراد، به نسبت سوابق مديريتي، و خاستگاه سياسي، و گرايش محله اي و قومي، شناخته شده هستند و بطور طبيعي درصدي از آراء را به خود اختصاص خواهند داد.

غيرقابل رديابي

آيت الله احمدي (دوره اول)، محمدجعفر سعيديان (دوره دوم و سوم)، آيت الله احمدي (دوره چهارم)، سيد محمود ابطحي (دوره پنجم)، نعمت الله عليرضايي (دوره ششم)، سيد محمود ابطحي (دوره هفتم) و سيدجواد ابطحي (دوره هشتم) نمايندگان خميني شهر از ابتداي انقلاب تاكنون بوده اند.

اما اين دوره از انتخابات مجلس، تفاوت هاي مهمي با دوره هاي پيشين دارد. در هر يك از دوره هاي قبل، شرايط سياسي و اجتماعي روز كشور و شهرستان، تا حدود زيادي پيش بيني را آسان مي كرد. في المثل در فضاي سياسي دهه 60 و حاكميت جريان چپ سنتي، انتخاب چهره اي از اين جريان سياسي (محمدجعفر سعيديان) بعنوان نماينده شهرستان در مجلس تا حدود زيادي قابل پيش بيني بوده است. يا انتخاب آيت الله احمدي در مجلس اول به واسطه چهره برجسته اش در زمان مبارزات انقلابي، و در مجلس چهارم با توجه به وقايع و درگيري هاي سياسي بين آيت الله احمدي و امام جمعه وقت اصفهان، تا حدود زيادي قابل تحقق دانسته مي شد. يا در دوران دوم خرداد، و حاكميت اصلاح طلبان، تصور انتخاب يك نماينده از اين جريان (نعمت الله عليرضايي) خارج از ذهن نبود، و همچنين است دوره هاي پنجم و هفتم و هشتم.

اما در اين دوره، سرعت و پيچيدگي تحولات سياسي اجتماعي در كشور و شهرستان، و نيز وجود چند رقيب كه هر كدام داراي پايگاههاي رأي مهمي هستند و به شدت در حال فعاليت زيرپوستي انتخاباتي؛ پيش بيني را مشكل مي كند. در برخي شهرستان ها، اقداماتي مانند نظرسنجي نيز صورت مي گيرد تا سمت و سوي ديدگاههاي مردم براي مسئولان امر مشخص شود اما در خميني شهر تاكنون در اين خصوص اقدامي صورت نگرفته اگر چه تلاشهايي براي نظرسازي – و نه نظرسنجي - مشاهده مي شود.

ميزان رأي ملت است

[به ترتيب حروف الفبا]: سيد محمدجواد ابطحي، سيد محمود ابطحي، حسن املايي، عزيزالله پوركاظم، محسن صرامي، مهدي صفاريان، سيد سلمان علوي، منوچهر محمدي، عبدالله مهدوي راد، مصطفي نصيري. اينها كانديداهاي اين دوره انتخابات هستند كه تا لحظه تنظيم اين گزارش، صلاحيت همه آنها تأييد شده و هيچ كدام حوزه انتخابيه خود را تغيير نداده و هيچكدام هم انصراف نداده اند.

از تفاوت هاي ماهوي اين دوره از انتخابات مجلس در خميني شهر با دوره هاي قبل آنست كه اگر در دوره هاي قبل، يك كانديدا مي توانست با طرح يك سري شعار و دادن چند وعده به مردم، و با بهره گيري از امواج و شرايط سياسي وقت كشور و شهرستان، رأي مردم را از آن خود كند، در اين دوره اين امر به راحتي امكان پذير نيست. در چند سال اخير، با انتشار فرصت و فرصت آنلاين و راه اندازي چند سايت خبري توسط جوانان شهرستان در فضاي اينترنت، مشكلات و مسائل اساسي و كهنه خميني شهر – كه چون كلافي پيچيده شده است – و نيازهاي حياتي اين شهرستان، بيش از پيش مطرح و در معرض انديشه مردم قرار گرفته و برخي از آنها تبديل به مطالبات عمومي شده است. اكنون مسائل و مشكلاتي مانند كمبود زمين در شهرستان، كمبود شديد امكانات تفريحي و ورزشي، آلودگي هوا، حق خميني شهر از عوارض آلايندگي، فرمانداري ويژه، الحاق، تصرف زمين هاي خميني شهر، نابودي باغات، بودجه فرهنگي، كمبود درآمد شهرداري، كمبود بودجه عمراني، مديريت هاي ضعيف، ادارات با سرپرست اداره شده، عزل و نصب هاي مكرر مديران، بافت فرسوده، تراكم جمعيت، مشكلات مسكن مهر، مهاجرپذيري و ... مورد بحث محافل مردمي و نخبگان است و تبديل به مطالبات روشن مردم شده و ديگر كسي نمي تواند تنها با شعار و وعده، و بدون داشتن دغدغه حل اين مشكلات، و رساندن شهرستان به جايگاه حقيقي خود، اعتماد عمومي را جلب نمايد. لذا روشن است كه كانديداهاي اين دوره، ناگزيرند براي جلب اعتماد عمومي، برنامه هاي خود را براي حل مشكلات پيچيده و نيز ارتقاي جايگاه فرهنگي، اقتصادي و مديريتي خميني شهر و احقاق حقوق شهرستان به روشني براي مردم تبيين كنند.

البته يك نكته مهم ديگر را هم نبايد از ذهن دور داشت. در انتخابات مجلس، فضاي انتخاباتي شهرهاي كوچك با كلانشهرها تفاوت هاي اساسي دارد. در كلانشهرها، حمايت جريان هاي سياسي از يك كانديدا و نيز تعلق خاطر كانديدا به گروههاي سياسي، و نيز ليست هاي انتخاباتي، تأثير مهمي در نحوه انتخاب مردم دارد. در اين شهرها، علقه هاي محلي و منطقه اي كمرنگ است. اما در شهرهاي كوچك، بيش از آنكه حاميان سياسي يك كانديدا و ليست هاي انتخاباتي و علقه هاي سياسي و حمايت فلان و بهمان شخص و جريان اهميت داشته باشد، دلبستگي هاي محلي و منطقه اي اثرگذار است و خميني شهر ما هم از اين امر مستثني نيست. اينجا مردم، بيشتر به دنبال آن هستند كه نماينده اي هم زبان و همدل خودشان را راهي مجلس كنند كه حل مشكلات ملموس و روزمره آنها دغدغه اش باشد نه زد و بندهاي سياسي درون مجلس و مورد علاقه جريانات سياسي.

البته برخي علقه هاي محلي هم موثر است كه اگر افراطي شود و تنها ملاك گزينش باشد، هم بر خلاف عقل و منطق و مصلحت شهرستان است و هم بر خلاف توصيه هاي ديني ماست.

دموكراسي تو روز روشن

اگر چه در زمان نوشتن اين گزارش، زمان تبليغات رسمي هنوز آغاز نشده است اما تحركات و فعاليت هاي انتخاباتي كانديداها كه بعد از قطعيت يافتن تأييد صلاحيت شان آغاز شده، ادامه دارد و هر روز بر حجم آنها افزوده مي شود. اين فعاليت ها قبل از آغاز تبليغات رسمي بصورت چراغ خاموش صورت مي گيرد و كانديداها اصطلاحاً با موتور روشن و چراغ خاموش در حال فعاليت اند. برگزاري جلسات و نشست هاي خصوصي با حضور معتمدان، نخبگان، دانشجويان، هنرمندان و ورزشكاران، حضور در جلسات و مراسمات مردمي مثل راهپيمايي 22 بهمن، مصاحبه با برخي رسانه هاي استاني، تكاپو براي جايابي محل هاي استقرار ستادهاي انتخاباتي و يافتن نيروي انساني لازم، آماده كردن اقلام تبليغاتي و ... از جمله اين فعاليت هاست كه موارد متعدد آنرا مي توانيم شرح دهيم اما به دليل منع قانوني صرفنظر مي كنيم. از نكات بارز فعاليت هاي روزهاي گذشته كانديداها مي توان به روي آوري برخي از آنها به رسانه هاي مجازي و فضاي اينترنت اشاره كرد كه در روزهاي اخير گسترش يافته است. مصاحبه يكي از كانديداها با يك سايت خميني شهري، اقدام طرفداران يكي ديگر از كانديداها به راه اندازي چندين وبلاگ در هواداري از وي، اقدام يكي ديگر از كانديداها در راه اندازي سايت اينترنتي و ... از جمله فعاليت هاي انتخاباتي اين افراد بوده است.

حاشيه ها

فعاليت هاي اين روزهاي كانديداها حاشيه هايي هم داشته است. همراهي برخي مسئولان با يكي از كانديداها در برخي جلسات و اعتراض برخي كانديداهاي ديگر، بهره برداري از حضور يكي از مسئولان كشوري در شهرستان، واكنش هاي مردمي به برخي كانديداها به هنگام حضور در مساجد محلات، ايراد اتهام برخي كانديداها به برخي ديگر، هشدار برخي كانديداها به مسئولان براي جلوگيري از صرف امكانات دولتي به نفع هر يك از كانديداها و ... از جمله اين حاشيه هاست.

چرا محدوديت؟ و چرا فشار سياسي؟!

در صدر گزارش، گفتم كه فرصت براي پرداختن به مسئله بسيار مهم انتخابات، دچار محدوديت هاي قانوني و نيز فشارهاي سياسي است. اما چرا؟

در نظر داشتيم كه همه كانديداهاي قطعي و تأييدصلاحيت شده انتخابات مجلس شهرستان را به مردم معرفي كنيم. يعني از هر كدام از آنها يك متن حاوي ديدگاهها و برنامه ها و رزومه كاري و نيز تصاوير تبليغاتي بگيريم و در حجم مساوي منتشر سازيم. اما براي تحقق اين امر، يك شبهه قانوني بوجود آمد. در ماده 59 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي آمده است: انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارت­خانه ها، ادارات، شرکت­های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود. و در تبصره 2 همين ماده راجع به نحوه فعاليت رسانه هاي متعلق به نهادهاي عمومي و از جمله شهرداري ها تصريح شده: نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها ، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.

مجموع اين عبارات، نشان مي دهد كه قانونگذار ترجيح داده نشريات متعلق به نهادهاي عمومي حتي بصورت مساوي و بدون جانبداري هم وارد مسائل مربوط به كانديداها نشوند لذا دريافت آگهي را هم ممنوع كرده است.

با توجه به اين شبهه، فرصت در نامه اي به مسئولان اجرايي انتخابات، پيشنهاد خود را مطرح كرد تا اگر نظر مسئولان امر موافق باشد، براي تعميق فضاي انتخاباتي در شهرستان و ايجاد شور و نشاط و نيز در راستاي تلاش براي مشاركت حداكثري، دوهفته نامه به معرفي كانديداهاي انتخابات بر اساس نظر خودشان بپردازد. اما مسئولان انتخابات مخالفت كردند و لذا "فرصت" ناگزير به عدم پرداختن به تك تك كانديداهاي انتخاباتي شد.

البته قانون فوق الذكر مواد ديگري هم دارد كه بد نيست جهت يادآوري به عوامل برگزاري انتخابات، و نيز كانديداها و طرفدارانشان، آنها را ذكر كنيم و مسلماً رعايت قانون مصوب نظام اسلامي شرعاً واجب است. ماده 60 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي گويد: اعضای هیأت های اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت.

و در ماده 65 آمده است: داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.

اما درباره فشارهاي سياسي؛ متأسفانه هر چه به روز انتخابات نزديك تر مي شويم، فضاي شهر سياست زده ما سياسي تر مي شود و لذا فشار برخي افراد و محافل بر "فرصت" افزايش مي يابد؛ فشارهايي كه گاه رنگ تهديد به خود گرفته است. و افرادي كه همه چيز را با عينك سياست مي نگرند از سطرسطر مطالب "فرصت"، سوءتفاهم مي آفرينند و برخي نسبت هاي ناروا مي زنند تا عده اي را تحريك كنند. از اين رو، برخي عقلا توصيه كردند "فرصت" با حزم و احتياط حركت كند تا در سيلاب سياست زده ها غرق نشود!

در هر حال، معتقديم هر كسي كه به عنوان نماينده مردم و برآمده از وجدان عمومي اهالي خميني شهر از صندوق هاي رأي بيرون آيد، نماينده همه خميني شهري هاست و حمايت از او براي تحقق وعده هايش و تلاش براي حل مشكلات مردم شهرستان وظيفه همگاني است.

ما مردم نيز بايد اولاً در انتخابات شركت كنيم و ثانياً با چشمان كاملاً باز رأي دهيم.