هفته نامه جام اصفهان، در شماره اخير خود گزارش قابل تأملي از روند تغيير غيرقانوني كاربري اراضي كشاورزي در استان منتشر و به نقل از مقامات استاني، خميني شهر را در رده دوم اين تغيير كاربري ها اعلام كرد.

جام اصفهان نوشت: استان اصفهان با دارا بودن 10 ميليون و700 هزار هكتار مساحت، يكي از استان هاي مهم در بخش اراضي طبيعي و ملي به شمارمي رود كه درحال حاضر 538 هزار هكتار از اراضي آن داراي كاربري كشاورزي است. در حال حاضر با توجه به اين كه وسعت اراضي كشاورزي حدود 5 درصد از مساحت استان اصفهان را شامل مي شود، لذا حفظ و حراست از اين اراضي و جلوگيري از تغيير كاربري آن، يكي از وظايف عمده سازمان جهاد كشاورزي به شمار مي رود. در همين راستا قانون حفظ كاربري اراضي زراعي باغ ها مصوب 1374 و همچنين اصلاحيه قانون مذكور مصوب سال 85 سازمان مذكور از طريق مديريت هاي جهاد كشاورزي شهرستان هاي تابعه، اقدامات قانوني جهت جلوگيري از تغيير كاربري اراضي و برخورد با متخلفين را به مرحله اجرا مي گذارد.

رئيس اداره حفظ كاربري و امور زمين كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان با اشاره به اينكه از سال 74 تاكنون، 7 هزار و 83 مورد پرونده طرح شكايت در زمينه تغييركاربري غيرمجاز اراضي كشاورزي در مراجع قضايي تشكيل شده است گفت: در اين رابطه 4 هزار و 318 پرونده مربوط به شهرستان اصفهان و بيش از 2 هزار پرونده مربوط به ديگر شهرستان ها مي باشد.

سعادت زماني با بيان اينكه در سال 74 قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغ هاي كشاورزي توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است ادامه داد: كشاورزي محور است و بايد حفظ شود  كه اگر حفظ نشود و كوتاه بيايم سرمايه هاي عظيمي را از دست خواهيم داد.

وي با بيان اينكه از سال 74 به بعد تا 85 براي متخلفين تغيير كاربري اراضي، جريمه هاي نقدي اعمال مي شد گفت: از سال 85 به بعد جريمه نقدي و تخريب و در صورت تكرار، حبس و زندان نيز شامل آن شد و افرادي كه اقدام به ساخت و ساز غيرمجاز در محدوده اراضي كشاورزي نمودند موظف به تخريب و اعاده زمين به حالت كشاورزي گرديدند.

وي با اشاره به اينكه در بعضي شهرستان ها مانند خميني شهر تغيير كاربري هاي بسياري انجام شده است ادامه داد: حفظ كاربري با همكاري تمامي دستگاهها صورت مي گيرد و دستگاههاي خدماتي شامل، برق و گاز و آب ، جهت اجراي طرح خود در خارج از محدوده شهرها، موظف به كسب مجوز از سازمان جهاد كشاورزي هستند.

زماني با اشاره به اينكه استان اصفهان به دليل بحران خشكسالي نبايد با تغيير كاربري اراضي كشاورزي روبرو شود تصريح كرد: اراضي كشاورزي متعلق به همه افراد است و نبايد به بهانه خشكسالي زمين هايي را كه700 سال طول مي كشد تا يك سانتي متر مكعب آن قابليت خاك كشاورزي پيدا كند را به راحتي به بخش ديگري تبديل كرد.

زماني بيان داشت: تغيير كاربري غيرمجاز در زمين هاي كشاورزي در كل استان مربوط به روستاي خرم، مزرعه حيدرآباد، اصغرآباد خميني شهر، درچه، دستگرد قداده، آمرز آباد شرق، فيروزآباد، جي شير، كبوترآباد، زردناج و ...  است.

وي گفت: شهرستان اصفهان و خميني شهر بيشترين كاربري ارضي غيرمجاز را دارد چرا كه امسال براي 36 هكتار در شهرستان اصفهان و 58 مورد در شهرستان خميني شهر رأي قطعي صادر شده است.

وي با اشاره به اينكه ارزش افزوده زمين ها و گستردگي محدوده شهرستان مهمترين عوامل تغيير كاربري است اظهار داشت: در خميني شهر و فلاورجان، زمين ملي جهت واگذاري به ميزان كمي وجود دارد لذا تغيير كاربري اراضي  زياد است. وي بيشترين پرونده هاي تشكيل شده در زمينه تغيير كاربري را در شهرستان اصفهان، برخوار و ميمه، خميني شهر، فلاورجان و نجف آباد دانست و ادامه داد: در حال حاضر مديريت هاي جهاد كشاورزي شهرستان ها با پرونده هايي كه داراي مشكلات خاص باشد روبرو نيستند و بر اساس احكام قطعي دادگاه عمل مي نمايند.

تغيير كاربري بزرگ اراضی کشاورزی در خمینی شهر

به گزارش جام اصفهان، همچنين مسئول امور اراضي شهرستان خميني شهر يكي از مشكلات مهم در اين شهرستان در رابطه با تغيير كاربري اراضي كشاورزي را مربوط به يك پادگان دانست و افزود: در سال 64 زمين كشاورزي به وسيله يك نهاد نظامي خريداري شد كه متاسفانه از سال 74 به بعد اين زمين ها با تغيير كاربري مواجه شد و در آن محوطه، مسجد و مجتمع آموزشگاهي احداث گرديد كه در حال حاضر حكم تخريب بنا صادر شده اما هنوز اين حكم به دلايلي اجرا نگرديده است.

احمدپور با با بيان اينكه در پادگان مزبور 180 هزار مترمربع تغيير كاربري صورت گرفته است گفت: 30 هزار مترمربع از اين تغيير كاربري داراي مجوز بوده و 150 هزار مترمربع آن غيرمجاز است كه شكايت آن در دادگاه مطرح گرديده است.

بیش از ۶ هزار هکتار از اراضی ملی استان اصفهان به دولت برگشت داده شد است

به جهت همين موقعيت استراتژيك و حساس جنگل ها و مراتع بود كه در سال 1387، با ابلاغ  ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، آیین‌نامه اجرایی حفاظت از منابع طبيعي در دستوركار سازمان جهاد کشاورزی قرار گرفت و بر همين اساس سازمان مذكور موظف گرديد درقالب اين قانون با افرادی که اراضی ملی و دولتی را تصاحب نموده اند برخورد نماید.

رییس اداره حقوقی و دبیر هیات نظارت سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان با اشاره به اينكه مقوله زمين خواري به مواردي اطلاق مي شود كه زمینی جهت اجراي طرح به متقاضيان و افراد واگذارشده و در اين مسير، زمين مذكور تغييركاربري يافته و بر اساس طرح مذكور عمل نگردد گفت: هر گونه عدم اجرای طرح اعم از طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی در هیات نظارت مطرح و با متخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

سید ابوالحسن موسوي ادامه داد: یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از سال ۸۵ تا شش ماهه نخست امسال بالغ بر ۱۶ هزار و ۸۳۰ هکتار از اراضی ملی را از زمین‌ خواران خلع ید و به دولت برگشت داده است.

تأسيس پاسگاههاي منابع طبيعي در 14 شهرستان استان

فرمانده يگان حفاظت از منابع طبيعي و آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان هم با اشاره به اينكه اين يگان در سال 1385  تاسيس شد و در 22 شهرستان استان داراي شعبه است گفت:  درحال حاضر پاسگاههاي ويژه منابع طبيعي در14 شهرستان استان كه از لحاظ موقعيت جغرافيايي، بحراني به شمار مي روند مستقر شده است.

سرهنگ ابراهيم شريفي با بيان اينكه پاسگاههاي ويژه منابع طبيعي در شهرستان هايي كه به دليل برخورداري از زمين هاي مرغوب، در معرض تخريب و تصرف بيشتري قرار دارند گفت: اين پاسگاهها در شهرستان هاي گلپايگان، سميرم، شهرضا، فريدن، نطنز، چادگان، فريدونشهر، لنجان، آران و بيدگل، كاشان، كوهپايه، جرقويه و اصفهان مركزي مستقر هستند.

وي با بيان اينكه اصفهان رتبه اول خلع يد عرصه هاي منابع طبيعي از دست متصرفين را در سطح كشور به خود اختصاص داده است بيان داشت: زمين هاي خلع يد شده منابع طبيعي و عرصه هايي كه در دست متصرفين قرار داشته است 2 هزار و 931 مورد مي باشد كه 17 هزار و 53 هكتار زمين را شامل مي شود كه در اين زمينه 62 نفر به دليل تخريب و قطع جنگل هاي طبيعي و دست كاشت درغرب و شرق استان دستگير شده اند.

وي ادامه داد: بر اساس قانون، گارد منابع طبيعي در صورت مشاهده تخريب و تصرف زمين های ملی، بلافاصله رفع تصرف نموده و اجازه ادامه كار را نخواهد داد. به گفته اين مقام مسئول، يگان حفاظت با هماهنگي كامل دستگاه قضايي در هر شهرستان پاسگاه ويژه اي داير نموده و پرونده ها بلافاصله پس از ورود در دادگستري منجر به صدور راي مي شوند. وي گفت: مردم مي توانند هر گونه ارائه و پيشنهاد خود را به يگان حفاظت منابع طبيعي با شماره 09696 در سراسر استان به صورت شبانه روزي در میان بگذارند.

اظهارات اين مقام مسئول استاني در خصوص برخورد قاطع با زمين خواري و تخريب باغات، در حالي است كه در خميني شهر، عليرغم آنكه به بيان مقامات استاني مذكور در اين گزارش، آمار تخريب اراضي كشاورزي و باغات زياد است، نه برخورد قاطعي صورت گرفته و نه از يگان و پاسگاه منابع طبيعي خبري هست!