7 اسفند 77 دولت اصلاحات نخستين دوره انتخابات شوراها را برگزار كرد تا اين ظرفيت مغفول مانده قانون اساسي محقق شود. 24 ميليون نفر از واجدان رأي به پاي صندوق ها آمدند و اولين اعضاي شوراهاي شهر را انتخاب كردند. و چند ماه بعد – 9 ارديبهشت 78 – اولين دوره شوراهاي شهر و روستا رسماً كار خود را آغاز كرد تا نهم ارديبهشت ماه در تقويم رسمي كشور بعنوان روز شوراها نامگذاري گردد.

تاكنون 3 دوره شوراها با رأي مردم تشكيل شده و دوره سوم – كه با مصوبه مجلس 2 سال تمديد گرديد تا با انتخابات رياست جمهوري سال 1392 تجميع شود – آخرين سال فعاليت خود را سپري مي كند.

پيرامون شوراها دو سئوال مهم مطرح است.

سئوال اول اينكه وظيفه و البته "كاركرد" شوراها چيست؟ آيا شورا آنگونه كه برخي مي پندارند اثر چنداني ندارد و بهانه اي است براي يك انتخابات ديگر؟ و مشغول بودن تعدادي از شهروندان؟ و يا شورا نهادي است براي تحقق حاكميت مردم بر سرنوشت خود؟

شهيد مظلوم دكتر بهشتي از نزديك ترين ياران امام و انقلاب بود و آشنا به مباني اسلامي و اصول فكري حكومتي حضرت امام (ره). او معمار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم بود و از اين منظر، آنچه را در قانون اساسي آورده و به تأييد امام و امت رسيده، مي توان چكيده دلايل تشكيل شوراها در نظام جمهوري اسلامي دانست.

اصل ۱۰۰ قانون اساسي درباره شوراها چنين مي گويد: " برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. "

دقايق و ظرايفي در اين بند لحاظ شده است كه بخوبي نشان دهنده اهميت نهاد شوراهاست. و چند نكته را از آن مي توان استنباط كرد:

1- پيشبرد سريع امور شهرها به وسيله شوراها

2- دايره وسيع توجه شوراها در زمينه هاي اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی

3- ايفاي نقشي پررنگ توسط مردم در شوراها با : الف- انتخاب مستقيم اعضاي شورا ، ب- همكاري مردم در اعتلاي امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی شهر خود

4- تحقق همه موارد فوق با توجه به مقتضيات محلي

مي بينيم كه تدوين كنندگان قانون اساسي، در همين عبارت كوتاه چند كلمه اي؛ با چه دقت و حسابگري، به نقش، جايگاه و كاركرد شوراها اشاره كرده و اهميت آن را به رخ كشيده اند. البته قانون نويسان به همين بسنده نكرده و در اصل 103 قانون اساسي تصريح نموده اند: " استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند." و اينچنين خواسته اند اهميت و حرمت تصميمات شوراها را يادآور شوند.

آنچه در بندهاي فوق الاشاره قانون اساسي با عبارات كلي آمده است را نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور با جزئياتي دقيق تر تدوين كرده اند.

عموم مردم مهمترين كاركرد شوراها را انتخاب شهردار مي دانند و اگرچه انتخاب شهردار، تجلي توان و تخصص و تعهد يك شورا در انجام وظايف خود است، اما اين امر، تنها يكي از 29 وظيفه و اختياري است كه ماده 71 قانون شوراها، براي اين نهاد برشمرده است و البته اين 29 وظيفه هم كلي است و هر كدام، شامل جزئيات فراواني مي شود. برخي از اين وظايف 29گانه از اين قرار است:

انتخاب شهردار برای مدت چهار سال - بررسی و شناخت كمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حلهای كاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط - برنامه‌ریزی در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذی‌ربط - تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراكز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط - اقدام در خصوص تشكیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذی‌ربط - نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر - نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماكن عمومی، كه توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظارت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن و ...

مي بينيم كه بر خلاف ديدگاه و تصور رايج و مشهور در ميان ما، شوراي شهر و به تبع آن شهرداري، تنها يك نهاد خدماتي عمراني نيست و رتق و فتق امور خدماتي و عمراني تنها يكي از وظايف پرشمار شورا و شهرداري هاست. و تمشيت و روان سازي و بسترسازي امور اجتماعي، فرهنگي، هنري، آموزشي و ... همه و همه در ذيل خدمات و وظايف شوراها مي گنجد.

اما سئوال مهم ديگر اين است كه آيا شوراها در شرايط فعلي، همان است كه بايد باشد؟ و آيا شوراي شهر در خميني شهر و درچه و كوشك و اصغرآباد توانسته به وظايف خود عمل كند و قابليت ها و ظرفيت هاي گسترده خويش را بروز دهد؟ مسلماً پاسخ منفي است.

از حق نمي گذريم كه شوراها هر چه پيش رفته اند به بلوغ عملي رسيده و تكامل يافته اند و اينك نقش بي بديلي در اداره امور شهر بر عهده دارند. اما آنچه كه بايد باشد، با آنچه كه هست تفاوت هاي بسياري دارد. محدوديت هاي مالي و اجرايي، تداخل كاركرد و وظايف با ساير دستگاهها (عدم وجود مديريت واحد شهري)، كم توجهي ديگر نهادها به جايگاه رفيع شوراهاي شهر و روستا و ... از مهم ترين دلايلي است كه مي توان براي عدم تحقق كامل ظرفيت هاي شوراها ارائه كرد اما مسلماً نقش ما مردم در اين عدم توفيق بسي برجسته است. ما مردم نيز، با شيوه خاص خود، با توقعات بيجا – به لحاظ قانوني – از شوراها، با مراجعات و درخواست هاي عجيب و خارج از حدود وظايف شوراها و ... باعث تنزل جايگاه اين نهاد مهم شده ايم و اعضاي شورايي را كه بايد در فكر تدوين استراتژي هاي كلان و بلند مدت و ميان مدت براي شهر خود باشند، درگير ريزترين نيازها و مشكلات و حوائج خود نموده ايم. فراموش نمي كنم هفته گذشته را كه يك شهروند در روز ملاقات با اعضاي شوراي شهر، آمده بود شهرداري و درخواست مكتوبي آورده بود براي جدا كردن يارانه اش از يارانه همسرش و از عضو شوراي شهر مي خواست اين درخواست را امضاء نمايد تا او ببرد سازمان مربوطه!